أمسك حرامى

أجراءت بيع أرض مدينتى خطأ أداري بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة وليس هناك فساد عام أو مشكلة ولكن كان هناك حسن نية وتم البيع بأعلى سعر هذا ماقاله الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء فى جريدة الأهرام بكل أريحية وحب وطمأنينة وود وأكد سيادته أن عقد مدينتى خالى من أى شبهه فساد وحسن النية متوفر عند توقيعة . وطبعا عقوبة الخطأ الأدارى طبقا للائحة العاملين بالدولة (الأنذار ) أى أن العقوبة التى سوف يحصل عليها هى (ما تعملش كده تانى يا محمد يا أبراهيم يا سليمان أحسن أزعل منك مع شد الودن )
يا سلام على رئيس الوزراء يعنى نيتنا هى اللى مش كويسه وشئ رائع وزى الفل مصر تدار بمنطق النية الحسنه والنية السيئة وليس بمنطق الدستور والقانون وطرمخ رئيس الوزراء الهمام وتناسى أنه يوجد حكم من المحكمة الآدارية العليا الذي نص على بطلان عقد بيع أرض مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر وهذا مخالف للقانون وبأقل سعر

كل هذا تم أثناء رئاسة محمد أبراهيم للعزبة أقصد وزارة الأسكان سابقا المحمى والمصان من الحكومة الذي أوهمتنا وضحكت علينا وراحوا فى تأليف مسرحية هزلية وبايخة ورخمة ورزلة مثلهم وقاموا برفع الحصانة عن الوزير السابق محمد أبراهيم سليمان وأقالته من منصبه البترولى وأستدعاءه من النائب العام لسماع أقواله فيما نسب اليه من أتهامات كفيلة برمية فى السجن مدي الحياة لو صحت وممكن شنقه فى ميدان عام .وأنتظر المواطنين تقديم الوزير الى المحاكمة لكن بقدره قادر يخرج سليمان منها كالشعر من العجين وتكون العبارة الجاهزة والدائمة لعدم كفاية الأدلة سبحان الله كل هذه الأدلة والمصائب التى فعلها وأرتكبها الوزير السابق أبراهيم سليمان ولا توجد أدلة حكمتك يارب . مع أن التقارير الرقابية تؤكد أن الوزير تربح من منصبه وقام بتوزيع الأراضى والشقق والفيلات على الأهل والأحباب والأقارب والمحاسيب ورجال الأعمال بالملاليم حتى أن بعض الصحفيين أتهم أفراد فى الرقابة الأدارية بالأستفادة من الوزير السابق وحصلوا على شقق وقطع أراضى مقابل صمتهم  يقولون أنها تمت بشكل قانونى (أزاى محدش عارف ) .


كل هذا ورئيس الوزراء الهمام أحمد نظيف يقول أنه لا يوجد فساد فى عقد مدينتى التى يمتلكها ويديرها ويبنيها المسجون هشام طلعت مصطفى وأن بقاء الحال على ماهو عليه هو المفترض حدوثه وليس هذا تسترا على الفساد لا سمح الله بل خوفا على أموال المودعين والعاملين فى المدينة أى أن رئيس الوزراء لدية نية ومن معه فى الحكومة وطبعا بأوامر رئاسية عليا أن يبقى الوضع كما هو خوفا على مصالح المواطنين دون أن تحصل الدولة على حقها الشرعى والقانوني كما جاء فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى الذي أكد فى دعواه أن  عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام.
كما يوجد بلاغ مقدم  من (43)  نائبًا من الإخوان، والمعارضة والمستقلين، للنائب العام كشف'عددًا من أسماء الشركات، والشخصيات الذين حصلوا على تلك الأراضي، ومنهم: صهر جمال محمود الجمال، والذي حصل على آلاف الأفدنة في المدن الجديدة، وبخاصة في الساحل الشمالي بجوار منتجع مارينا، ومجدي راسخ، والذي حصل على آلاف الأفدنة على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي،  وشركة 'إعمار' التي حصلت على 4 ملايين متر مربع بالهضبة الوسطى بالمقطم، ومجموعة طلعت مصطفى '14 ألف فدان'، والمهندس أسامة طه، عديل الأخير، وشريكه أشرف فرج، واللذان يملكان منتجعات كاملة حصلا عليها، وعماد الحاذق وحصل على ألف فدان بالتجمع الخامس، والشقيقان وجدي وعماد كرارة وحصلا على أراضٍ شاسعة في العبور والقاهرة الجديدة ومكسيم في مارينا، ويسري سعد زغلول صاحب شركة 'المهندسين المصريين' وحصل على 875 فدانًا، وعزت رسلان زوج بنت الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وحسين سالم الذي حصل على مدن كاملة بشرم الشيخ، والبحر الأحمر، والغردقة، ومرسى علم، ومنصور عامر الذي حصل على بورتو مارينا، وبورتو السخنة، وغيرهما من المساحات الشاسعة، وأحمد جمال صاحب شركة كنوز للأنتيكات وحصل على 547 فدانًا على طريق مصر الفيوم، وسمير زكي عبد القوي وحصل على 22 ألف فدان ضمن أراضي الحزام الأخضر حول مدينة أكتوبر، والشركة المصرية- الكويتية وحصلت على 26 ألف فدان في الصف، والعياط، بالإضافة إلى أباطرة الطريق الصحراوي مدحت بركات، والدكتور سعد مالك شركة الريف الأوروبي، وعلي ورور رئيس شركة 'ريجوا'، وآل منصور 'أقارب المهندس محمد منصور الوزير السابق الذين حصلوا على آلاف الأفدنة على الطريق الدولي الجديد، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي حصلت على 2000 فدان ضمن أراضي الحزام الأخضر، ووزَّعتها بواقع عشرة أفدنة على عدد 200 ضابط في الجهاز الرقابي. كل هذا حدث وتم ولا يوجد فساد ومفسدين فى الحكومة  والوزير السابق برئ وزى الفل لكنه خطأ أدارى 

وحسن النية متوفر ولا توجد أدلة لمحاكمة الوزير السابق ياسلام على الحكومة لما تكون راضية ومرضية وعامله مش واخد باله
الله يخرب بيوتكم